الأحد، 13 مارس، 2011

سأصوت بلا



إذا كانت المادة 189 مكرر 2 تلزم المجلس القادم بعمل جمعية دستورية تنتهى من الدستور فى حد أقصى 6 أشهر ، إذا هناك اقتناع بإن دستور جديد يمكن الانتهاء منه فى ستة أشهر ، فلماذا لا نبدأ الآن فى دستور جديد؟ وبعد الاستفتاء على الدستور ينتخب رئيس جديد بصلاحيات محددة ثم برلمان جديد ؟؟؟

تعيين اللجنة وليس انتخابها ليس بدعة ودستور 1954 الرائع أعدته لجنة معينة من مجلس عسكرى ويمكن أن يسند تشكيل اللجنة لثلاثة أو أربعة شخصيات لا جدال عليها مثل الرائع طارق البشرى، ويحيى الجمل بصفته فقيه دستورى والقائم بالشئون القانونية لمجلس الوزراء أو آخرين 


لايمكن أن نظل نخشى النقاش حول مادة أو اثنتين للأبد خاصة أنها مواد رمزية ، فالديمقراطية هى الضمانة الحقيقية لأن تكون هوية الدولة وقوانينها وفق رأى الاغلبية ولا أظن أن خلافًا حادًا فى الشارع سيحدث حول المادة الثانية بل سيكون خلاف إعلامى وصحفى ، لأن الناس فى الشارع من الطرفين تدرك حساسية الأمر وتدرك أن الواقع لن يختلف بوجود المادة من عدمه فلا المادة تدعو لنقض حق ولا زوالها يدعو للفجور


كما أن فترة الستة أشهر ستكون فرصة أفضل لالتقاط الأنفاس بعيدًا عن أجواء الانتخابات سواءًا رئاسيًا أو برلمانيًا ، وفرصة للعمل على التوعية بدلاً من العمل على اقناع الناس باختيار فلان وعلان 


ثورة 1919 تأخر دستورها حتى 1923 فكانت النتيجة أن حياة سياسية تشكلت قبل الدستور مريضة مثل واقع ما قبل الدستور ، حزب واحد كبير ( الوفد ) وأحزاب صغيرة ، واستمرت سيطرة الاقطاعيين على الحياة السياسية

لا للتعديلات نعم لدستور جديد  

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق